عام
- تمت صياغة المذكور في سياسة الخصوصية بصيغة المذكر لأغراض التسهيل فقط وهو موجّه للجنسين.
- ت.م.ي.ر شركة إعادة التدوير للمنتجين في إسرائيل شركة محدودة (ذات منفعة عامة) (فيما يلي":الشركة") تدير نشاطات تسويقية مختلفة وكذلك خيار إدارة محادثة مع ممثلي الشركة (يجمعها معا فيما يلي":الفعاليات") على موقع الشركة على العنوان tmir.org.il وكذلك على منصات الإنترنت المختلفة (يجمعها معا فيما يلي: "المنصات"). يرجى قراءة سياسة الخصوصية هذه (فيما يلي: "السياسة") بعناية قبل أن تستخدم المنصات. بدخولك على المنصات أو استخدامها، فأنت تقر بأنك قرأت السياسة وفهمتها وأنك موافق عليها دون شرط أو تحفظ. إذا لم تكن ترغب في أن تلتزم بالسياسة، فلا يحق لك الدخول إلى المنصات أو الاشتراك في الفعاليات.
- يحق للشركة أن تغير و/أو تحدث السياسة من آن إلى آخر حسب رؤيتها دون الحاجة إلى إعلان ذلك بشكل مسبق، ويعتبر التغيير نافذ المفعول بشكل ملزم بمجرد نشره. استمرار مشاركتك في الأنشطة أو الوصول إلى المنصات يعد موافقة غير قابلة للنزاع على تغيير السياسة.
تقديم المعلومات واستخدامها
- في إطار الفعاليات، سيُطلب منك تقديم بيانات شخصية مثل الاسم، بيانات الاتصال، البريد الإلكتروني وكذلك معلومات شخصية أخرى ("المعلومات")
- لا يُلزمك القانون بتقديم المعلومات، ولكنك لن تستطيع الاشتراك في الأنشطة دون تقديم المعلومات ودون أن توافق على استلام بريد مباشر. تقديم المعلومات ينبع من إرادتك الحرة وبموافقتك.
- يتم استخدام المعلومات من أجل إدارة الأنشظة، تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك من أجل إرسال التسويق الإلكتروني والمحتويات التسويقية الخاصة بالشركة؛ للأغراض التفاعلية، والتسويقية، والبحثية، والإحصائية.طبقًا لموافقتك على استقبال البريد المباشر، يكون من حق الشركة أيضا أن ترسل إليك إعلانات بالبريد الإلكتروني، وبالرسائل القصيرة على الهاتف النقال، وبأنظمة الاتصال الآلي بخطوط الهاتف وما شابه ذلك.
- أنت ملتزم بأن تقدم البيانات الدقيقة والكاملة فقط. ودون الإخلال بما قيل، عليك الانتباه إلى أن هناك بيانات لا يلزمك تقديمها ويمكنك اختيار الضغط على "تجاوز" لتتجاوزها.
- لن تنقل الشركة المعلومات إلى أطراف ثالثة أيا كانت، باستثناء الحالات الآتية: أ. في حالة تقديم خدمات من أجل الشركة على يد أطراف ثالثة، فستُنقل المعلومات المطلوبة إلى هذه الأطراف بغرض تقديم الخدمات بعد أخذ التعهدات منها بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وعدم استخدامها إلا لغرض تقديم الخدمات للشركة؛ ب. إذا اندمجت الشركة بهيئة أخرى و/أو أدمجت الأنشطة في مؤسسة أخرى، فسيصبح من الجائز نقل المعلومات المحفوظة إلى هذه المؤسسة، على شرط أن تُلزم هذه المؤسسة نفسها بالسياسة؛ ج. إذا استُخدمت المنصات لإجراء عمل غير قانوني أو السماح بالمساعدة في إجراء مثل هذا العمل وأرادت الشركة التحقيق في هذا الأمر، أو منع الوصول إلى المنصات و/أو نقل نماذج سلوكياتهم إلى أطراف ثالثة تضر هذه الأنشطة بها؛ د. وفقا لأمر قضائي أو تعليمات سلطة معتمدة تقضي بتسليم المعلومات؛ هـ. عند حدوث أي خلاف أو إجراءات تقاضٍ، إذا جرت، في سياق يتعلق باستخدام المنصات و/أو الاشتراك في الأنشطة؛ و. في الحالات التي تجد فيها الشركة نفسها في موضع الدفاع عن نفسها ويشمل ذلك، ولكن ليست ذلك فحسب، الدفاع عن ممتلكاتها و/أو حقوقها.
الاطلاع على المعلومات ومحو المعلومات
- طبقًأ للقانون، يحق لكل شخص أن يطلع على المعلومات المحفوظة بشأنه، بنفسه أو بوكيل عنه على أن يكون في حوزة هذا الوكيل تفويض مكتوب. وإذا وجد الشخص الذي اطلع على المعلومات المتعلقة به أن المعلومات المحفوظة غير صحيحة، أو غير كاملة، أو غير واضحة، أو غير محدّثة أو أنه يرغب في محو المعلومات سابقة الذكر، فنحن ندعوه للتواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني [email protected] لتقديم طلب تعديل المعلومات أو محوها. سوف يتم التعامل مع كل طلب بموجب القانون ووفقا لحقوق صاحب الطلب.
إخلاء المسئولية
- ينبغي أن يكون واضحًا أن اشتراكك في الأنشطة واستخدامك للمنصات لا يقع إلا تحت مسئوليتك أنت وحدك. وفي كل الأحوال لن تتحمل الشركة و/أو من يمثلها أي مسئولية عن أي ضرر، من أي نوع كان، ينجم عن اشتراكك في الأنشطة و/أو استخدام المنصات. وحيث أن الأنشطة تحدث في بيئة رقمية عبر الإنترنت، فأنت تُقر بأنك تعلم تمام العلم أنه على الرغم من أن الشركة تؤمّن المعلومات التي في حوزتها، فإنه من غير الممكن بالنسبة لها أن تؤمّن الحماية المطلقة من اختراق الحواسيب أو كشف المعلومات المخزنة فيها، وعلى هذا لن يكون لك الحق في أي زعم، أو دعوى، أو مطالبة ضد الشركة و/أو من يمثلها في هذا الشأن جراء أي ضرر، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، حدث بسبب الكشف عن المعلومات.
متفرقات
- هذه السياسة مع أي اتفاقية أخرى يتم عقدها بينك وبين الشركة بخصوص الفعاليات، تشمل كامل الاتفاق بينك وبين الشركة وتسود على أي اتفاق آخر. وإذا تقرر أن أحد التوجيهات ضمن السياسة ليس قانونيا، أو ليس ساريا أو غير قابل للتطبيق حسب القانون، فإن البنود أو التوجيهات التي يتقرر أنها غير شرعية، غير سارية، أو غير قابلة للفرض، يتم فصلها عن السياسة دون أن يؤثر ذلك على إمكانية فرض بقية البنود والتعليمات بكاملها. لا تخضع الأنشطة التي تتم على المنصات ولا كل ما يتعلق ويرتبط بها، ويشمل ذلك السياسة، إلا للقانون الإسرائيلي وحده دون غيره، والصلاحية الحصرية للتقاضي في كل ما يتعلق بذلك تكون قاصرة على المحاكم المعتمدة في تل أبيب.
