قانون العبوات

القانون لتنظيم علاج مواد التغليف والتعبئه لسنة 2011 ("قانون العبوات")، من بين ما يفرضه، على منتج/مستورد المنتجات المعبأة أو العبوات التي تبقى بعد الاستخدام، إعادة تدوير نفايات عبوات المنتجات المغلفة أو العبوات التي تبقى بعد الاستخدام التي أنتجت أو استوردت حسب أهداف إعادة التدوير المحددة في قانون العبوات (تختلف الاهداف المطلوب تحقيقها بإختلاف المواد المصنعه منها العبوات).

ومطلوب كذلك من المنتج/المستورد تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية حول المنتجات المغلفة أو العبوات التي تبقى بعد الاستخدام التي تم بيعها في إسرائيل كل عام، وذلك حسب المتطلبات التي أقرها قانون العبوات ووزارة حماية البيئة.

ينصّ قانون العبوات أيضا على أنه من أجل تنفيذ الالتزامات سابقة الذكر، يكون لزامًا على المنتج/المستورد الارتباط باتفاق مع شركة حاصلة على "اعتراف" (رخصة) من وزارة حماية البيئة بكونها- "هيئة مُعتمدة"، تعمل على الوفاء بالتزامات المنتج/المستورد المذكورة.

عدم الارتباط مع "هيئة معتمدة" يعتبر جريمه وفقا لقانون العبوات وقد يؤدي إلى فرض غرامات إداريه او جنائيه بصيغة القانون - قانون تنظيم معالجة العبوات، لسنة 2011.

ما هي أهداف القانون؟

يهدف القانون إلى الحد من كمية النفايات الناشئة من استعمال العبوات المصنعه إلى أقل قدر ممكن، ومنع دفنها وتشجيع إعادة الاستخدام لمواد التغليف والتعبئة.

ما هي الهيئة المعترَف بها؟

شركة منفعة عامة (ش.م.ع) لا تهدف إلى الربح، تم الاعتراف بها من قبل وزارة حماية البيئة كـ "هيئة معترَف بها"، وهدفها الوحيد هو تنفيذ الالتزامات الواجبة على المنتج/المستورد بموجب قانون العبوات.